اعتبرت لجنة النزاهة النيابية، السبت، ضغوط الكتل السياسية تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتدخل بقراراته المصيرية بمثابة تشكيل مجلس قيادة ثورة جديدة داخل الحكومة الحالية، فيما اتهمت الكتل السياسية بالوقوف ضد الحكومة بمحاربة الفساد.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح له ، إن “اغلب الكتل السياسية تقف بالضد من توجه عبد المهدي بمحاربة الفساد لحماية أدواتها ومصالحها الحزبية”، لافتة إلى إن “الفساد المالي والإداري مشاركة به جميع القوى السياسية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا”.

وأضافت أن “ضغوط الكتل السياسية تجاه عبد المهدي والتدخل بقراراته المصيرية تعد بمثابة تشكيل مجلس قيادة ثورة جديدة داخل الحكومة لمنعه من إي تحرك لكشف ملفات الفساد”، مبينة أن “عبد المهدي غير قادر على اتخاذ إي قرار مصيري دون موافقة القوى السياسية وهذا الأمر يعد فشل حكومي كبير”.

ورجح النائب عن تحالف البناء همام التميمي، في وقت سابق، قيام المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني خلال الفترة المقبلة بإصدار فتوى لمكافحة الفساد كفتوى محاربة عصابات داعش الإرهابية، فيما بين أن المرجعية غلقت أبوابها مجددا أمام السياسيين لعدم قناعتها بالحكومة الحالية.

وكانت المرجعية الدينية انتقدت، في وقت سابق، بمناسبة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما بينت أن الحكومة لم تتخذ خطوات حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد المنتشر في جميع مفاصل الدولة.